بررسی تطبیقی ماهیت مصلحت در تصرفات ولی قهری در مذاهب خمسه

پایان نامه
چکیده

چکیده ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسی تطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در ادار? امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آی? سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است . کلیدواژه ها : مصلحت ، غبطه ، منفعت ، ولایت قهری ، ولی ، مولی علیه.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می‌‌توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین ...

متن کامل

تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

متن کامل

اعتبار مصلحت در تصرفات مالی ولی قهری و حاکم شرع در فقه و حقوق

ولایت ولی قهری یکی از انواع ولایتهای است که به طور جبری از طرف خداوند به ولی داده شده است . اولیاء ?? قهری که شامل پدر و جد و وصی و عدول مومنین و حاکم شرع میشود قهری میتوانند در مال یا جان محجورین تصرف کنند. آنچه که در این تحقیق متعرض آن شده است تصرفات ولی قهری است و این تصرفات باید محدود به شرایطی باشد و مطلق نمی باشد. نظریات مختلفی درباره حدود تصرفات ولی بیان شده است که از بین این نظریا...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی تصرفات مالی پس از مرگ در مذاهب خمسه

شرع مقدس اسلام و قوانین مدنی جوامع اسلامی جهت تعیین حدود و شیوه ی نفوذ انسان بر اموال و اختیارات او بر دارائی و کمیت و کیفیت دخالت او در سرمایه هایش برای زمان پس از مرگ ، احکام و قوانینی را تحت عنوان وصیت بیان و تدوین نموده اند . پایان نامه ی حاضر که در راستای همین موضوع و بیانگر بررسی تطبیقی تصرفات مالی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه است ، از نگاه فقها و علماء مذاهب خمسه : حنفی ، مالکی ، شافع...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می‌شود. همان‌گونه که بر ذی‌المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می‌شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می‌آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو...

متن کامل

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می­ توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023